راتب محمد صلاح الجديد بعد خصم الضرائب… كم يتقاضى نجم ليفربول فعلياً؟

يعيش النجم المصري محمد صلاح أفضل أيامه في الملاعب رفقة ليفربول ليحصل على عقد جديد مدته عامين في عمر 33 عاماً وفق الشروط التي أملاها على إدارة النادي، ليؤكد أنه يعرف جيدًا كيف يحمي ثروته وينمّيها بعيدًا عن مقص الضرائب.

بينما يُتداول رقم 400 ألف باوند أسبوعيًا كراتب “أسطوري”، فإن الحقيقة تقول إن صلاح لا يلمس سوى 220 ألفًا منها.

لكن مع هندسة مالية ذكية، وحصص إعلانية ضخمة، يبدو أن نجم ليفربول يتقاضى فعليًا ما يتجاوز المليون جنيه إسترليني أسبوعيًا… دون أن يشعر به أحد.

220 ألف باوند فقط؟ الوجه الخفي لعقد محمد صلاح مع ليفربول

على الورق يبدو الرقم فلكيًا… 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، هذا ما يدفعه نادي ليفربول لمحمد صلاح بانتظام منذ توقيع العقد الجديد الذي أثار ضجة قبل صيف 2025. لكن حين تنزع قناع الأرقام البراقة، وتغوص في عمق النظام الضريبي البريطاني، يتضح أن “أبو مكة” لا يحصل سوى على 55% فقط من هذا المبلغ، أما الباقي؟ فيذهب إلى خزانة الدولة!

في المملكة المتحدة، من يتجاوز دخله السنوي سقف 150 ألف جنيه إسترليني، يدخل تلقائيًا في شريحة ضريبية عليا تُعرف باسم Additional Rate Tax، تُلزمه بدفع 45% من دخله للدولة. وبما أن صلاح يتقاضى 400 ألف باوند أسبوعيًا من ليفربول، فإن عليه دفع 180 ألفًا منها كضريبة دخل مباشرة، ليتبقى له 220 ألف جنيه إسترليني فقط كراتب أسبوعي صافٍ من النادي.

600 ألف باوند أسبوعيًا؟ هنا يلعب الذكاء المالي دور البطولة!

في تصريحات نادرة، كشف وكيل أعمال صلاح رامي عباس أن موكله يجني قرابة 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا من الرعاية والإعلانات وحقوق الصور، أي ما يعادل تقريبًا ضعف راتبه الصافي من ليفربول. وهنا يتجلى استخدام صلاح وفريقه القانوني لأدوات قانونية ذكية لتجنب النزيف الضريبي.

فبدلًا من توقيع العقود الإعلانية بصفته الشخصية، يلجأ صلاح إلى شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة باسمه في بريطانيا، وهو المدير الوحيد والمساهم الوحيد فيها، ما يتيح له الاستفادة من النظام الضريبي التجاري الذي يُعتبر أكثر مرونة وأقل كلفة من الضريبة المفروضة على الأفراد. وبهذا يُحوَّل الجزء الأكبر من دخله الإعلاني إلى أرباح شركة، تخضع لمعدل ضريبة أقل بكثير من 45%.

ولا يتوقف الأمر هنا… فكل عقد يُوقّع خارج المملكة المتحدة ولا يُسجَّل ضمن الشركة البريطانية، لا يدخل ضمن الحسابات الرسمية للسلطات الضريبية البريطانية، وهو ما يفتح الباب أمام مصادر دخل إضافية “صافية تمامًا”.